محاکمه‌ی محمد مرسی، رئیس جمهور قانونی مصر، و ۱۴ نفر از اعضای حزب عدالت و آزادی، بنا به علل سیاسی به تعویق افتاد. 

جلسه‌ی محاکمه‌ی محمد مرسی و ۱۴ عضو حزب عدالت و آزادی، از جمله محمد البلتاجی، تحت تدابیر شدید امنیتی در دانشگاه پلیس در قاهره برگزار شد. اخبار متفاوتی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت مرسی از‌‌ همان صبح روز دادگاه، دریافت گردید. منابع امنیتی مصر و کانالهای وابسته با دولت کودتا، قبلاً اعلام کرده بودند که محمد مرسی بوسیله‌ی بالگرد از زندان برج العرب اسکندریه به محل دادگاه منتقل خواهد شد، اما در‌‌ همان ساعات اولیه‌ی برگزاری دادگاه، اعلام کردند که به علت شرایط نامساعد جوّی، انتقال مرسی به دادگاه ممکن نشد. 

امین عزالدین، مدیر مرکز امنیتی قاهره در توضیحی به آژانس خبری آناتولی ترکیه گفت: «به علت مه غلیظ و شرایط بد آب و هوایی، پرواز هلیکوپتر حامل مرسی از اسکندریه به قاهره ممکن نشد».

دادگاه، با ردّ امکان شرکت فرزند مرسی و خانواده‌های برخی متهمان در جلسه، بلافاصله بعد از مدت کوتاهی، جلسه‌ی دادگاه را به اول فوریه به تعویق انداخت. 

اسامه مرسی در خصوص ردّ درخواستش از سوی دادستانی مبنی بر اطلاع از سلامتی پدرش گفت: «کودتاگران به شیوه‌های مختلف در صدد انتقام‌جویی از پدرم هستند و می‌خواهند که اراده‌ی وی را درهم بشکنند، اما به این هدف نخواهند رسید». خانواده‌ی بلتاجی گفت: «آن‌ها با سرگردان کردن‌ ما در میان اتاقهای دانشکده، به نوعی تلاش می‌کردند که اذهان‌ ما را منحرف کنند». 

تعویق، یک تصمیم سیاسی بود

از نظر علی کمال، عضو هیأت مدافع متهمان، تعویق موعد دادگاه، درست سه دقیقه بعد از تشکیل دادگاه، حقوقی نبوده بلکه یک تصمیم سیاسی است. وی گفت: «هدف اصلی، پشت سر گذاشتن رفراندوم قانون اساسی در ۱۵- ۱۴ زانویه و نیز گریز از پیامدهای تظاهرات ۲۵ ژانویه به مناسبت سالگرد کودتای نظامی، صورت گرفته است. علیرغم عدم شرکت مرسی در دادگاه، محاکمه‌ی اعضا، دو الی سه روز به طول می‌انجامید. لذا تعویق آن به سه هفته‌ی دیگر، کاملاً سیاسی است». حسن صالح، عضو هیأت دفاع نیز، از تندرستی مرسی بواسطه‌ی عدم شرکت او در دادگاه ابراز نگرانی کرد. 

در همین روز، محیط اطراف دانشکده‌ی پلیس تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته و ده‌ها هزار پلیس، هر نوع حرکتی را در کنترل داشته و معابر حساس را با سیم خاردار و خودروهای نظامی بسته بودند. علیرغم آن، گهگاهی، در اطراف دانشکد‌ه‌ی پلیس درگیریهایی رخ داد و یک خودروی نظامی به آتش کشیده شد که در نتیجه‌ی این برخورد‌ها ۵ نفر بازداشت شدند. همزمان با قاهره، شهرهای سوئز، اسماعیلیه، پورت سعید، شرقیه، بحیره و اسکندریه شاهد تظاهرات وسیع مردمی بود.